امین اکبران- دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه تبریز 

 آن چه تاکنون از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور به مرحله اجرا درآمده است، به نظر می‌‌رسد چیزی خلاف ادعا می‌باشد و بین مدعی و اجرا شده زمین تا آسمان فرق است.

از مزایای نظام‌‌های حقوق رومی-ژرمنی می‌‌توان به متمرکز بودن آن اشاره کرد به طوری که هر کسی با اندک مطالعه عمومی و کافی می‌‌تواند بر منابع اصلی قانون مطلع باشد و تنها جزئیات آن نیاز به مطالعات تخصصی دارد، آن چه مراد ما از نکته فوق است این است که نمی‌‌توان منتقدی را به صرف نداشتن تحصیلات حقوقی در نظام رومی-ژرمنی، بی سواد دانست.

بررسی فضای سیاسی کشور و رد و بدل پیام‌‌های سران در فضا های متفاوت از وظایف هر دانشجوی فعالی است که ما نیز در این تعریف می‌‌گنجیم.

دیروز پیامی از طریق شبکه مجازی توئیتر به نقل از رئیس جمهور پخش شد که مدعی است رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. متن پیام عینا به صورت زیر است:

“رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن تمام توان خود را به کار خواهد گرفت ولو اینکه خوشایند برخی نباشد”

پیام فوق مبتنی بر نوعی پیش فرض حق به جانبانه است و طرف مقابل را به صورت ضمنی متهم به بی قانونی می کند، بررسی متن قانون اساسی مورد ادعای این پیام در کنار عملکرد ۳ ساله صاحب سخن می‌‌تواند حق را آشکار کند و نتایج دیگری حاصل نماید، آن چه نا خوشایند است،اجرا کردن قانون اساسی نیست بلکه اجرا نکردن آن است.

بخش اول اصل سوم قانون اساسی؛

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی (از وظایف دولت است)

اساسا سیاست و حکومت از منظر امام خمینی(ره) به ۳ قسمت الهی، حیوانی، شیطانی قابل تقسیم است و آن چه مطلوب اسلام و حضرت امام است، سیاست الهی است که در آن مردم امکان حرکت به سمت خدا می یابند و حکومت موظف به فراهم کردن کلیه لوازم این حرکت است، اما مروری بر اظهارات جنجالی رئیس جمهور در باب بهشت زوری و هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی معانی متضادی القا می کند، رئیس جمهور معتقد است تفکیک هنرمند به ارزشی و غیر ارزشی کاری بیهوده‌ای است اما طبق اصل صریح قانون اساسی مبنی بر وجود مظاهر فساد و تباهی در جامعه، می توان هنرمند غیر ارزشی و ضد ارزشی را مظهر فساد و تباهی در جامعه دانست، آیا معلوم است رئیس جمهور مدعی اجرای کدام قانون اساسی است؟

بخش دوم اصل ۳قانون اساسی

بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی (از وظایف دولت است)

اصل احترام به شعور و فهم مردم مورد توصیه دین در عرصه حکومت دینی است، اساس این توصیه نیز مربوط به مباحثی از فلسفه اخلاق است که اعمال انسان را زمانی برخوردار از ارزش می داند که اختیاری باشد و اختیاری بودن نیز مستلزم بر خورداری از اطلاعات کافی و مناسب از محیط و مساله است، حرکت مردم به سمت خدا و جامعه آرمانی صرفا با اختیار خودشان ارزشمند است حکومت اسلامی بنا به دلایل فوق اهمیت خاصی به فهم و شعور مردم داده است، حضرت امیر در نامه پنجاهم خود به مرزداران می فرماید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، البته بدیهی و عقلی است که اطلاعاتی که در صورت لو رفتن صدماتی را متوجه منافع ملی و حکومت اسلامی می کند در طبقه بندی محرمانه قرار می گیرد و نیازی به فاش کردن ندارد،اما بررسی عملکرد دولت در عرصه های متفاوت صنعتی، نفتی، داخلی و … چیزی غیر از این است و دولتی محرمانه نام گرفته است.

بخش ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی

تامین خود کفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این ها

با مطالعه و بررسی مختصر آرا و نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری و نظرات کارشناسان در حوزه امنیت پایدار می توان یکی از پایه های امنیت پایدار را امنیت غذایی دانست، امنیت غذایی مستلزم استقلال غذایی و خودکفایی کشاورزی است، به همین منظور تدابیر مختلفی از سوی کارشناسان امر اندیشیده شده است که جمهوری اسلامی در عرصه کشاورزی خود کفا شود، در این بین آرا نزدیکان رئیس جمهور در این مورد همچون جناب عیسی کلانتری قابل تامل است، کلانتری معتقد است خودکفایی در کشاورزی مزخرف است و دولت نباید چنین عملی را پیگیر شود، بی شک در خوش بینانه ترین حالت، وجود چنین افراد و مشاورانی نزد رئیس جمهوری که مدعی اجرای قانون اساسی است می تواند همت رئیس جمهور را در اجرای قانون اساسی سست کند، البته که ما امیدواریم رئیس جمهور موفق شود.

بخش ۱۶ اصل سوم قانون اساسی

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی درغ از مستضعفان جهان محکمترین و مهمترین پایه اصل فوق به نظر نگارنده، فرمایش علی (ع)مبنی بر “کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا” است که طبق آن موظفیم از محرومین و مظلومین دفاع کرده و بر ضد ظالمین باشیم، عملکرد نه چندان قابل دفاع دولت یازدهم و وزارت فخیمه امور خارجه در ارتباط با نیجریه و کشتار شیعیان تحت رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی، هم بر خلاف اصول است هم بر خلاف قانون اساسی مورد اداعا است؟ البته که چنین مواردی در حیطه ی امنیت ملی بررسی می شود اما اهمیت اصل فوق از درجه نازلتری نیست که به بهانه امنیت ملی مورد فسخ قرار گیرد.

بخش ۹ اصل ۳ قانون اساسی

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی قطعا اصلی ترین هدف حکومت اسلامی،ایجاد عدالت اجتماعی است که دولت جمهوری اسلامی به عنوان بازوی اجرایی جکمت اسلامی باید اجرای این فریضه را به عهده بگیرد، حقوق های ناعادلانه و غیر مشروع نجومی و دفاع سخنگوی محترم دولت از آن، رکود و فقر و بی کاری، اختلاس و فساد مالی و… اعمالی نیست که زیبنده نظام اسلامی باشد، شایسته است رئیس جمهور و دیگر مسئولان هر کدام به وسع و وظیفه خود در حل چنین مشکلاتی بکوشند…تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل؛ آن چه از بررسی اجمالی اصولی از قانون اساسی و عملکرد ۳ ساله دولت تدبیر و امید به دست می آید تضادی آشکار است و بدتر از آن ادعای اجرای کامل و جامع قانون اساسی است، طوری که ظاهرا بین قانون اساسی مکتوب و آن چه ادعا شده است فاصله زیادی وجود دارد،نگارنده در کنار تک تک اعضای جامعه از دولت و دولتمردان خواستار اجرای قانون است تا در سایه آن مشکلات یکی پس از دیگری حل شود.

پسندیدن(6)نپسندیدن(4)