سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه دولت به وزرات صنعت، معدن و تجارت در اوایل سال گذشته موظف شد تا در سال ۹۵ صادرات غیرنفتی کشور را ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۴ حدود ۴۲ میلیار دلار بود، بنابراین با هدف‌گذاری افزایش ۱۰ میلیارد دلاری دولت در زمینه صادرات غیرنفتی، صادرات غیرنفتی باید به حدود ۵۲ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۵ افزایش می‌یافت.
این گزارش می‌افزاید، براساس آمار گمرک صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ با احتساب صادرات میعانات گازی با ۳٫۵۴ درصد به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسیده که به این ترتیب دولت از هدف‌گذاری ۲۰ درصدی برای افزایش صادرات غیرنفتی بسیار عقب‌تر عمل کرده است.
عقب ماندن دولت از برنامه افزایش صادرات غیرنفتی نه تنها در سال ۹۵ رخ داد بلکه در سال ۹۴ هم این اتفاق یک بار دیگر افتاده بود، بطوریکه دولت در ابتدای سال ۹۴ افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی را نسبت به سال ۹۳ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده بود.
براساس برنامه‌ریزی دولت در سال ۹۴ مقرر کرد تا صادرات غیرنفتی در سال ۹۳ را؛ از رقم ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به رقم ۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۹۴ برساند.
این در حالی است که در پایان سال ۹۴ میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی حدود ۴۲ میلیارد دلار بود و این رقم نشان می‌دهد که دولت در مقایسه با سال ۹۳ نه تنها افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی را محقق نکرد، بلکه یک عقب‌گرد و کاهش ۱۶ درصدی در صادرات غیرنفتی را هم برای کشور در این سال رقم زد.
براساس این گزارش و براساس بررسی آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۵ که رقم صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ را با افزایش ۳٫۵۴ درصدی ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که دولت در برنامه‌ریزی‌های صادراتی خود موفق نبوده و با یک عقب‌گرد سه ساله صادرات غیرنفتی را به رقم صادرات غیرنفتی سال ۹۲ که ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بوده نزدیک کرده است.
