به گزارش دیار شهریار یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی که ردپای مهدی هاشمی وبرخی ازوزرای دولت فعلی درآن به خوبی قابل مشاهده است، پرونده کرسنت است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که درسال ۱۳۸۱ دردولت اصلاحات ووزارت زنگنه منعقد شد. به علت رشوه‌هایی که دراین قرارداد ازسوی طرف اماراتی به ذی‌نفوذان ایرانی پرداخت شد، مفاد قرارداد کاملاً برخلاف منافع ملی ایران تنظیم شد.
این قرارداد ۲۵ساله به واسطه رشوه‌های کلان برخی دلالان، ۱۴برابر زیر قیمت امضا شد. براساس دست خطی که از حسن روحانی درکمیسیون اصل۹۰ موجود است، وی در آذرماه سال۸۱ و ازجایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی باارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) به عملکرد زنگنه به شدت اعتراض کرد و اقدام وی درانعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون ازچارچوب قانون و ازطریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان دانسته بود.
سرانجام به دلیل رشوه پرداخت شده، قرارداد ننگین کرسنت، اجرایی نشد و این شرکت ازایران شکایت کرد. وکلای ایرانی تاقبل از دولت یازدهم در دادگاه بین‌المللی لاهه باارائه اسناد وقوع فساد و رشوه، توانسته بودند جو را به نفع کشورمان بازگردانند تا این که با تغییر دولت و بازگشت زنگنه و علیرغم مخالفت برخی نمایندگان، بااعتماد نابجای مجلس به وزیر معرفی شده روحانی، روند رسیدگی به پرونده تغییر کرد. با این تغییرات، مسئولان شرکت اماراتی در دادگاه استدلال کردند که اگر در این قرارداد فساد رخ داده، چرا همان مسئولان انعقاد این قرارداد (زنگنه و مدیر شرکت گاز) دوباره بر سر کار بازگشته‌اند.
با این تحولات، دادگاه بین‌المللی به زیان ایران رأی داد، اما روحانی اجازه رسانه ای شدن آن را نداد. این پنهان‌کاری ادامه داشت تا این که جنتی وزیر ارشاد در مجلس فاش ساخت که تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده ایم.
با توجه به این که تخلفات مه‌آفرید امیرخسروی در دوره‌ای با نرخ ارز حدود ۱۰۰۰تومان رخ داده بود، معادل دلاری آن ۳هزار میلیارد تومان، ۳میلیارد دلار می‌شود. بابک زنجانی هم ۲٫۷ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است. در حالی که جریمه‌ای ۱۳٫۸۵ میلیارد دلاری محصول وزارت زنگنه با نرخ دلار ۳ هزار و ۳۰۰تومانی بیش از ۴۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان می‌شود که بیش از یکسال بودجه عمرانی کل کشور است! نمودار در این تصویر به خوبی فاصله را نشان می دهد.
